ما هي التغييرات في النظام القانوني الجديد في المملكة العربية السعودية؟وافق خادم الحرمين الشريفين، خلال جلسة مجلس الوزراء، على بعض التغييرات في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، لوضع أطر تنظيمية لتعزيز دور المحامين في المملكة وتعزيز دور المحامين في المملكة العربية السعودية. تعزيز المحامين في المملكة. النظام القانوني بهدف التأكيد على دور العاملين فيه لزيادة كفاءة النظام وتحقيق العدالة، وسيتم تناول جانبه موقع مرجعي للحديث عن كافة التغييرات التي طرأت على مهنة المحاماة الجديدة في المملكة العربية السعودية، مع توضيح أهم المعلومات الأخرى ذات الصلة.
النظام القانوني في المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً: شروط الحصول على الرخصة القانونية في السعودية – موضوع اليوم 2025
تغييرات في النظام القانوني الجديد في المملكة العربية السعودية
وافق مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحامين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422-07-28هـ، في شأن «منح تراخيص مزاولة مهنة المحاماة»، و«نظام منح تراخيص مزاولة مهنة المحاماة» تراخيص مكاتب المحاماة.” وتفصيل هذه كما هو مبين أدناه:
- تعديل المادة الثامنة عشرة (18) بحذف الفقرة (أ) من المادة والتي تنص على أنه: للمحامين المقيدين بجدول الممارسين فقط الحق في الترافع عن الغير أمام المحاكم أو لجنة الشكاوى أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، ومنها مستبعد:
- كل ضابط في حالة واحدة إلى ثلاث حالات. إذا تولى الوكيل ثلاث قضايا نيابة عن ثلاثة أشخاص مختلفين، فلا يقبل تدخله عن غيرهم.
- – الأزواج أو الأصهار أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
- الممثل القانوني لكيان قانوني.
- الوصي والوصي والمشرف على الوقف في شؤون الولاية والحضانة والمشرفين على الوقف الذي يشرفون عليه.
- أمين صندوق الخزانة فيما يدخل في اختصاصه وفقاً للنظام والتعليمات.
- تعديل المادة التاسعة والعشرين بإضافة الفقرة (هـ) إلى الثالثة من المادة التاسعة والعشرين نصها: “هـ غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال سعودي”.
- تعديل المادة الثلاثين وجاء في النص ما يلي: “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات القبض ورفع الدعوى التأديبية ومراجعتها بما يتناسب مع طبيعتها”.
- تعديل المادة الحادية والثلاثين إضافة اختصاص اللجنة التأديبية بتقدير مخالفات المادة السادسة والخمسين بالنص التالي: يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون. هذه المقالة. النظام، ويسمى (اللجنة التأديبية). كما تتكون من قاضٍ واثنين من ذوي الخبرة، من بينهم محامٍ زاول المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل رئيساً من بينهم. وتكون عضوية هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. وتجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجوز التظلم من قراراتها أمام مجلس الشكاوى خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار الجنائي لمن صدر في حقه.
- إضافة فصل خامس للنظام يعتمد على ما يلي: تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بمزاولة مهنة المحاماة وينص على:
- المادة الرابعة والأربعون (44):
- لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة المحاماة في المملكة، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.
- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ممارسة المحاماة في غير المجال المرخص له فيه.
- المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص:
يشترط لمكتب محاماة أجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وفقاً للشروط التالية: - المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص: يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي بالتخصص في ممارسة المحاماة في المملكة، وفقاً للشروط التالية:
- يجب أن تتمتع الشركة بسمعة دولية رائدة في المجال القانوني.
- أن يكون لديه خبرة مستمرة لا تقل عن عشر سنوات في المجال القانوني.
- يجب أن تكون الوكالة ممثلة في ما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة إذا كانت الأنظمة التشريعية للدول مختلفة وتحدد اللوائح المعايير الواجب الوفاء بها في تلك الدول.
- يجب على الوكالة تعيين شريكين على الأقل لتمثيلها في المملكة، على أن تتوفر فيهما شروط الإقامة في المملكة وفقا لأحكام المادة (53) (1).
- ويجب إيداع رسوم الترخيص والتجديد وفقاً لما تحدده اللائحة وهو 10,000 ريال سعودي، مع ملاحظة أنه سيتم استرداد الرسوم في حال رفض طلب الترخيص.
- وتكون مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بعد التأكد من استيفاء طالب التجديد لكافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
- تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المعترف بها والتي لا تأخذ شكل شركة مهنية على المجالات التالية: (الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي، الخدمات القانونية المتعلقة…
- وفقاً لقوانين الدول المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة.
- خدمات التحكيم والمصالحة والتوفيق مع مراعاة القوانين واللوائح ذات العلاقة.
- خدمات استشارية لمشاريع محددة ومتخصصة بعد موافقة الوزارة إذا كانت مرتبطة بالنظام السعودي.
- المادة الخامسة والخمسون: الإشراف على عمل مكتب محاماة أجنبي:
- وتتولى وزارة العدل، بالتعاون مع نقابة المحامين السعودية، مسؤولية الرقابة على الأشخاص المرخص لهم، ولها كافة الصلاحيات اللازمة لذلك. كما قامت بإسناد المهام التالية إلى القطاع الخاص.
- المادة السادسة والخمسون: المخالفات: مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر وأي عقوبات أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، أو بالحرمان من مزاولة المهنة بشكل دائم أو مؤقت في المملكة. ، أو كليهما. لكل من ارتكب الجرائم التالية:
- يقدم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له خدمات تتجاوز ما هو مسموح به في الترخيص بمجرد الحصول عليه.
- الاحتيال أو تقديم معلومات كاذبة إذا أدى ذلك إلى الحصول على تصريح.
- يعلن مكتب محاماة سعودي عن تحالف أو شراكة مع مكتب محاماة أجنبي غير مرخص.
- المادة السابعة والخمسون: ينتهي انتهاء الترخيص في الحالات الآتية:
- تنتهي مدة الترخيص دون تقديم طلب التجديد.
- إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخصة.
- لقد مرت تسعة أشهر على إصدار الترخيص دون استمارة تخوله تقديم الخدمات القانونية.
- المادة الرابعة والخمسون تسجيل المستشار غير السعودي: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يتم منح التصريح لغير السعوديين وفقاً للأنظمة، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (116) بتاريخ بتاريخ 7/ 12/ 1400هـ، سيتم الاستمرار في القيام بالأعمال الاستشارية فقط بشكل مؤقت، وذلك وفقاً لهذه الشروط:
- أن يتفرغوا للعمل الاستشاري.
- ولا يجوز له بصفته وكيلاً مفوضاً الترافع أمام المحاكم أو لجنة الشكاوى أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. ولا ينبغي للسلطات المذكورة أعلاه أن تقبل التماسه.
- الإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
- يجب استيفاء شروط القيد في جدول المحامين، باستثناء شرط الجنسية.
- ويجب تقديم صور من مؤهلاته وترخيصه السابق إلى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. على وزارة العدل إنشاء جدول خاص لتسجيل غير السعوديين الحاصلين على تصاريح وإصدار تصاريح مؤقتة لهم.
- ويحدد وزير العدل البيانات التي يجب تدوينها في هذا الجدول وفي التصريح ومدته وتاريخ انتهائه. ويعتبر الترخيص منتهياً بحكم القانون في حالة فقدان أي من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
- المادة الرابعة والأربعون (44):
النظام القانوني السعودي الجديد pdf
يتضمن النظام القانوني، من بين أمور أخرى، مقدمة عن مهنة المحاماة وشروط مزاولتها، وكذلك واجبات وحقوق المحامين، ومجال خبرة المحامين وأحكام عامة وانتقالية تتعلق بمهنة المحاماة مباشرة. بصيغة PDF.”من هنا“.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالتنا ما هي التغييرات في النظام القانوني الجديد في المملكة العربية السعودية؟وقد قمنا فيه بشرح كافة التغييرات الجديدة في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، كما أرفقنا لكم النظام القانوني السعودي الجديد بصيغة PDF لتتمكنوا من تحميله والاطلاع عليه والتعرف على أهم أحكامه بسهولة .